براساس اين آيين نامه ،موسسات و سازمانهاي بيمه گرمجاز مي توانند با رعايت قوانين و مقرارت مربوط ، براي پوشش خدماتي که در بسته خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت قرار نمي گيرد با اخذ هزينه از افراد متقاضي براي بيمه تکميلي به صورت فردي يا گروهي با مرکز ارايه کننده خدمات عقد قرارداد کنند هيئت وزيران در راستاي ارتقاي کيفيت ارائه خدمات درماني و تقويت و منظم کردن اقدامات نظارتي در بخش درمان و اجرايي کردن نقشه تحول نظام سلامت در کشور آيين نامه اجرايي نظام درماني کشور را تصويب کرد.
هيئت وزيران به بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و به استناد بند (د) ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ،آيين نامه اجرايي نظام سلامت کشور را تصويب کرد.
بر اساس اين آيين نامه ، نظام درماني بخشي از نظام سلامت است که شامل ساختارها ،فرآيندها ،سازمانها ،موسسات و کارکنان آموزش ديده مربوط در حوزه درمان مي شود و اهداف اصلي نظام ياد شده ؛بهرمندي عادلانه افراد جامعه از خدمات و مراقبت هاي درماني با کيفيت ،ايمن ،اثر بخش ،کارا ،به موقع ،جامعه محور براساس سطح بندي ،پزشک خانواده و نظام ارجاع در راستاي ارتقاي سلامت همه جانبه و تامين مالي عادلانه و پايدار نظام مالي ارايه خدمات و مراقبت هاي درمان است .
بر اين اساس، به منظور ايجاد يکپارچگي در بيمه پايه درمان ،تجميع بخش هاي بيمه اي درماني صندوق موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور در چارچوب اساسنامه سازمان بيمه سلامت انجام مي شود .
همچنين سازمان بيمه سلامت تنها خريدار خدمات در سطح پايه و همگاني است که با رعايت مفاد بند (ب) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ،سياستهاي مصوب شوراي عالي بيمه سلامت کشور ،برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع وسطح بندي خدمات،نسبت به خريد راهبردي خدمات مطابق آيين نامه بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقدام مي کند .
براساس اين آيين نامه ،موسسات و سازمانهاي بيمه گرمجاز مي توانند با رعايت قوانين و مقرارت مربوط و سياستهاي مصوب شوراي عالي بيمه سلامت کشور ،براي پوشش خدماتي که در بسته خدمات مورد تعهد بيمه پايه سلامت قرار نمي گيرد با اخذ هزينه از افراد متقاضي براي بيمه تکميلي به صورت فردي يا گروهي با مرکز ارايه کننده خدمات عقد قرارداد کنند.
همچنين منابع مالي نظام درماني شامل منابع عمومي؛ منابع مالي حاصل از کمکها و ومشارکت خيرين ؛،منبع مالي حاصل از پرداخت مردم و گيرندگان مي شود .
بر اين اساس منابع مالي نظام درماني بايد به گونه اي باشد که تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه سهم هزينه هاي مستقيم مردم به حداکثر معادل سي درصد هزينه سلامت کاهش يابد .
همچنين مراکز ارايه کننده خدمات بهداشتي و درماني اعم از دولتي و غير دولتي موظفند از خط مشي ابلاغي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي تبعيت کنند .
بر اين اساس ارايه کنندگان خدمات بهداشتي و درماني غير دولتي که تمايل به همکاري با سامانه جامع و همگاني سلامت را ندارند ،طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تکميلي قرار نمي گيرند و از يارانه ها و منابع عمومي مرتبط با سلامت بهره مند نمي شوند.
بر اساس اين آيين نامه، وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي موظف است به منظور حمايت مالي از شهروندان در مقابل هزينه هاي سلامت ،با همکاري وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي ومعاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ،شيوه نامه تعيين نرخ فرانشيز را با رعايت سياستهاي مصوب به صورت متغير و متناسب با گروههاي خدمتي ،مناطق محروم و جمعيت هدف و با توجه به اصل تعادل منابع و مصارف ،ظرف يکسال تهيه و پس از تاييد شوراي عالي بيمه سلامت کشور جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه کند.
همچنين ،وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي موظف است نيازهاي آموزش وظرفيت ورودي دانشگاهها و موسسات عالي علوم پزشکي اعم از دولتي و غير دولتي را متناسب با راهبردهاي مبتني بر برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع ،سطح بندي خدمات درماني و نقشه جامع علمي کشور به گونه اي استخراج و اعمال کند که ضمن برنامه ريزي براي تامين نيروي انساني مورد نياز براي اجراي برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع ،به رتبه اول منطقه در اجراي نظام ارجاع و پزشک خانواده ،سطح بندي خدمات درماني و تربيت نيروي انساني مورد نياز بخش سلامت در پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه دست يابد.
بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي موظف است نسبت به بازنگري و تدوين سطح بندي خدمات سلامت اعم از تجهيزات پزشکي،دندانپزشکي ،پاراکلينيکي ،تخت هاي بستري ،مراکز ارايه خدمات سرپايي و بستري در بخش دولتي و غير دوالتي اقدام کند.
بر اساس اين آيين نامه ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي موظف است به منظور بستر سازي ارايه خدمات درماني با کيفيت ،ايمن ،اثربخش ،کارا و به موقع به افراد جامعه ،نسبت به تدوين و ابلاغ سالانه حداقل پنجاه مورد راهنماي درماني (باليني) در طول سالهاي برنامه با الويت موارد شايع اقدام کند .
همچنين ابلاغ شاخص هاي استانداردهاي مراکز ارايه خدمات درماني شامل ساختار ،فرآيند ها،فضاي فيزيکي ،نيروي انساني و تجهيزات؛استقرار نظام جامع ارتقاي مستمر کيفيت با رويکرد حاکميت باليني در مراکز ارايه خدمات درماني؛استقرار نظام جامع ثبت خطاها ،تخلفات و شکايات پزشکي و هماهنگ سازي نظام هاي رسيدگي به آنها ؛استقرار کامل منشور حقوق بيماران در مراکز ارايه دهنده از ديگر وظايف وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي است .
بر اساس اين مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به منظور حصول اطمينان از ارتقاي مداوم کيفيت، بيمارمحوري و بهبود ايمني بيمار و کارکنان، نسبت به ارزيابي نظام مند مراکز ارائه خدمات سلامت از طريق تدوين و تصويب استاندارد اعتبار بخشي ويژه بيمارستان هاي عمومي، تخصصي و بخش هاي سرپايي واحدهاي ارائه دهنده خدمات سلامت اقدام کند.
همچنين، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است هر ساله در بيست درصد از بيمارستانهاي آموزشي خود نسبت به تشکيل هيئت امنا اقدام کند. اين بيمارستان ها وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشکي است و با رعايت مقررات قانوني و تحت نظر هيئت امناي خود که از تمامي اختيارات قانوني هيئت امناي دانشگاههاي علوم پزشکي از جمله مديريت منابع مالي ذي ربط برخوردار هستند، اداره مي شوند. صد درصد پزشکان عضو هيئت علمي شاغل در اين مراکز به صورت تمام وقت جغرافيايي ارائه خدمت خواهند کرد. ضوابط مربوط به اين ماده به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
همچنين، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به منظور کاهش مرگ و مير و آسيب هاي ناشي از حوادث ترافيکي و کاهش بار ناشي از حوادث غير مترقبه (طبيعي و انسان ساخت) و ارائه به موقع خدمات اورژانسي در سراسر کشور، با همکاري ساير نهادهاي مرتبط نسبت به توسعه کامل ساختاري و فرايندي شبکه اورژانس پيش بيمارستاني در کشور، استقرار کامل نظام کشوري مراقبت از حوادث (اعم از ترافيکي و غير ترافيکي)، اتصال و هماهنگي نرم افزار سامانه اورژانس پيش بيمارستاني با بيمارستاني و انجام هماهنگي هاي لازم در جهت پوشش کامل حوادث ترافيکي و غير مترقبه اقدام کند.
بر اساس اين مصوبه، پزشکان تمام وقت جغرافيايي، مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستان هاي بخش خصوصي و خيريه(بجز مطب) نيستند. و منظور از مطب صرفا ويزيت پزشکان بر اساس تعرفه هاي مصوب دولتي و هرگونه اقدام تشخيص و درماني بايد به مراکز دولتي که پزشکان ياد شده مشغول کار مي باشند ارجاع شوند ساير شاغلين حرفه سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تصويب هيئت وزيران مشمول اين ماده خواهند بود.
همچنين، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است براي آن دسته از پزشکان پيماني يا رسمي مراکز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غير دولتي که مجاز به فعاليت پزشکي در مراکز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند، کلينيک هاي ويژه تأسيس کند. تعرفه خدمات درماني پرداختي به پزشکان در کلينيک هاي ويژه، متناسب با قيمت واقعي است.
براساس اين مصوبه، کارکنان ستادي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيئت رئيسه دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور و روساي بيمارستانها و شبکه هاي بهداشتي درماني، مجاز به فعاليت در بخش غير دولتي اعم از درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هر گونه پرداخت از اين بايت به آنها ممنوع است. مسئوليت اجراي اين ماده بر عهده بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي و ذي حسابان است.
بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است به منظور ارتقاي کيفيت خدمات و حمايت همه جانبه از بيماران خاص، پيوندي، سرطاني و صعب العلاج نسبت به توسعه ارائه خدمات سلامت با روش هاي نوين درماني در داخل کشور، راه اندازي مراکز جامع درمان بيماران خاص بر اساس استانداردهاي مربوط، استقرار پروژه هاي پيشگيري و مراقبت از بروز بيماري خاص و سرطاني، توسعه شبکه فراهم آوري اعضا و نسوج و استقرار نظام جامع ارائه خدمات با کيفيت و ايمن براي بيماران مذکورتا پايان سال چهارم برنامه اقدام کند.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است